التاريخ الكامل للمغرب، من البداية إلى اليوم — بالعربية والإنجليزية. ٣٠ فصلاً.
The full history of Morocco, from the beginning to today — in Arabic and English. 30 chapters.
بدأت قصة الصعود الصيني الحديث مع سياسة «الإصلاح والانفتاح» التي أطلقها دنغ شياو بينغ عام 1978، لكن العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين شهد تحولاً نوعياً: فالصين لم تعد تكتفي بأن تكون «مصنع العالم» الذي ينتج السلع الرخيصة للأسواق الغربية، بل بدأت تتحرك بثقة نحو قلب النظام العالمي نفسه — اقتصادياً وتكنولوجياً وعسكرياً ودبلوماسياً. وبالتوازي، كانت روسيا — التي اعتبرها الغرب دولة مهزومة ومنتهية الصلاحية في التسعينيات — تستعيد عافيتها تحت قيادة فلاديمير بوتين، وتتحول من دولة تتلقى المساعدات إلى قوة تتحدى النفوذ الغربي في جوارها المباشر وفي الشرق الأوسط.
على عكس اليابان التي نمت داخل النظام الغربي وقبلت بقواعده، نمت الصين وهي تحتفظ بسيادتها على نموذجها التنموي: اقتصاد سوق موجَّه من الدولة، وحزب واحد ممسك بالسلطة، ورفض للوصفات السياسية الغربية. وبحلول 2010، أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مصدّر، وأكبر حائز لاحتياطيات النقد الأجنبي (تجاوزت 3 تريليونات دولار). لكن الأهم أن الصين بدأت تستخدم هذا الثقل الاقتصادي كأداة نفوذ جيوسياسي.
جاءت الأزمة المالية العالمية 2008 لتسرّع هذا التحول: فبينما كان الغرب منشغلاً بإنقاذ بنوكه، كانت الصين تضخّ حزمتها التحفيزية الضخمة (4 تريليونات يوان) في البنية التحتية، وتعزز حضورها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى عبر الاستثمارات والقروض. وبحلول 2013، أطلق الرئيس شي جين بينغ «مبادرة الحزام والطريق» (Belt and Road Initiative) — أضخم مشروع بنية تحتية في التاريخ الحديث.
في سبتمبر 2013، وقف الرئيس الصيني شي جين بينغ في جامعة نزارباييف في أستانا عاصمة كازاخستان ليعلن إطلاق «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، ثم أتبعه بعد شهر بإعلان «طريق الحرير البحري» في إندونيسيا. كانت المبادرة — التي ضمت لاحقاً أكثر من 140 دولة — تهدف إلى بناء شبكة من الطرق والسكك الحديدية والموانئ وخطوط الأنابيب تربط الصين بآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
الأهم من البنية التحتية كان الرسالة السياسية: الصين تقدم نفسها كبديل للغرب في تمويل التنمية — دون شروط سياسية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان كما يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد. وبالنسبة لدول الجنوب العالمي، كان هذا عرضاً مغرياً. وبحلول 2020، تجاوزت الاستثمارات الصينية في إطار المبادرة مئات المليارات من الدولارات، وأصبحت الصين أكبر دائن ثنائي لكثير من الدول النامية.
لم تكتفِ الصين بالبنية التحتية؛ ففي 2015 أطلقت خطة «صنع في الصين 2025» (Made in China 2025) الهادفة إلى تحويل الصين من «مصنع العالم» للمنتجات الرخيصة إلى قائد عالمي في التقنيات المتقدمة: الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس للاتصالات (5G)، وأشباه الموصلات، والروبوتات، والطاقة المتجددة. كانت الخطة إعلاناً صريحاً بأن الصين لن تبقى في أسفل سلّم القيمة المضافة، بل ستنافس الغرب في عقر داره التكنولوجي.
جاء الرد الأمريكي سريعاً وعنيفاً: ففي عهد الرئيس دونالد ترامب (2017-2021)، شنّت واشنطن «حرباً تجارية» على الصين فرضت فيها رسوماً جمركية على مئات المليارات من السلع الصينية، وفرضت قيوداً على شركة «هواوي» (Huawei) — عملاق الاتصالات الصيني — متهمةً إياها بالتجسس لصالح بكين، وضغطت على حلفائها الأوروبيين لاستبعاد هواوي من شبكات الجيل الخامس. كانت الرسالة واضحة: واشنطن لن تسمح بانتقال مركز التكنولوجيا العالمي من وادي السيليكون إلى شنجن.
تكرر المشهد مع شبكات الجيل الخامس: فبينما كانت واشنطن تضغط لاستبعاد هواوي، ترددت العواصم الأوروبية — وفي مقدمتها برلين — خوفاً من الإضرار بالعلاقات التجارية مع الصين وخسارة تكنولوجيا أرخص وأكثر تقدماً. وفي ديسمبر 2020، وقّع الاتحاد الأوروبي والصين «الاتفاقية الشاملة للاستثمار» بعد سبع سنوات من المفاوضات — جُمّدت لاحقاً — في تحدٍّ مفتوح للضغط الأمريكي.
بالتوازي مع الصعود الصيني، كانت روسيا تكتب فصلها الخاص من العودة. فبعد الفوضى والانهيار في التسعينيات، أعاد فلاديمير بوتين — الذي تولى الرئاسة عام 2000 — بناء الدولة الروسية مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط والغاز. لكن الأهم كان التحول في الخطاب: ففي مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007، ألقى بوتين خطاباً شهيراً هاجم فيه «عالم القطب الواحد» والهيمنة الأمريكية، معلناً أن روسيا لن تقبل بعد الآن بنظام دولي يُفرض عليها من الخارج.
الاختبار الأول جاء في أغسطس 2008، عندما اندلعت الحرب بين روسيا وجورجيا حول إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. ردّت روسيا بغزو عسكري سريع سحق الجيش الجورجي في خمسة أيام، ثم اعترفت باستقلال الإقليمين. كانت الرسالة موجهة إلى الغرب — وإلى أوكرانيا خصوصاً: أي محاولة لتوسيع الناتو إلى جوار روسيا المباشر ستُواجَه بالقوة.
جاءت اللحظة الفاصلة في 2014 مع الأزمة الأوكرانية. فبعد إطاحة الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في فبراير 2014 (في ما سمّته موسكو «انقلاباً» مدعوماً من الغرب)، تحركت روسيا بسرعة: فنشرت قوات — دون شارات — في شبه جزيرة القرم، ثم نظّمت استفتاءً في 16 مارس 2014 أيد فيه سكان القرم الانضمام إلى روسيا، لتعلن موسكو ضمّ القرم رسمياً بعد يومين. وبالتوازي، اندلع تمرد مسلح في شرق أوكرانيا (دونباس) بدعم روسي، تحوّل إلى حرب استنزاف طويلة.
كان الرد الغربي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا — طالت قطاعات الطاقة والمال والدفاع وشخصيات مقربة من الكرملين — وتعليق عضوية روسيا في مجموعة الثماني (التي أصبحت مجموعة السبع). لكن العقوبات لم تُجبر موسكو على التراجع عن القرم، بل دفعتها إلى تعميق تحالفها مع الصين وبناء بدائل مالية (كنظام «مير» للدفع) لتقليل الاعتماد على الدولار.
بالنسبة لموسكو، كانت القرم مسألة وجودية: فشبه الجزيرة تضم قاعدة سيفاستوبول — المقر التاريخي لأسطول البحر الأسود الروسي — وفقدانها لصالح أوكرانيا موالية للغرب كان يعني خسارة روسيا لمنفذها الاستراتيجي على البحر الأسود. أما بالنسبة للغرب، فكان الضمّ أول تغيير لحدود دولة أوروبية بالقوة منذ الحرب العالمية الثانية، وسابقة خطيرة هددت النظام الدولي القائم على احترام الحدود.
في سبتمبر 2015، فاجأت روسيا العالم بإعلان تدخلها العسكري المباشر في الحرب السورية دعماً لنظام بشار الأسد، الذي كان يترنح تحت ضغط المعارضة المسلحة وتنظيم داعش. وفي غضون أشهر، قلبت الضربات الجوية الروسية — مدعومةً بالقوات الإيرانية وحزب الله على الأرض — موازين الحرب لصالح النظام، وأنقذته من السقوط.
كانت الرسالة مضاعفة: للداخل الروسي، أن روسيا عادت قوة عظمى لا يُستهان بها؛ وللخارج، أن موسكو لن تسمح بتكرار السيناريو الليبي — حيث أطاح التدخل الغربي بنظام القذافي عام 2011 — في سوريا. كما أن التدخل منح روسيا موطئ قدم عسكري دائم في الشرق الأوسط (قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية)، وحوّلها إلى لاعب لا يمكن تجاوزه في أي تسوية إقليمية.
دفع الضغط الغربي المشترك — العقوبات على روسيا والحرب التجارية على الصين — البلدين إلى تعميق التعاون بينهما بشكل غير مسبوق. ففي 2014، وقّعت روسيا والصين صفقة غاز ضخمة بقيمة 400 مليار دولار (خط «قوة سيبيريا»)، وفي 2015 أعلنتا ربط مبادرة الحزام والطريق بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده روسيا. وتطورت العلاقة من «شراكة استراتيجية» إلى ما وصفه الزعيمان بـ«الصداقة بلا حدود» في بيان مشترك صدر في فبراير 2022.
في يوليو 2017، أجرت الصين وروسيا أول مناورات بحرية مشتركة في بحر البلطيق — على أعتاب الناتو — وفي 2018 شاركت الصين لأول مرة في مناورات «فوستوك» الروسية الضخمة. كما وقّعت الصين في نوفمبر 2020 اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) مع 14 دولة آسيوية — بما فيها اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا — لتشكيل أكبر كتلة تجارية في العالم، في وقت انسحبت فيه الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) عام 2017. كانت الرسالة مضاعفة: آسيا تعيد تنظيم نفسها اقتصادياً حول بكين، بينما تنسحب واشنطن.
على الصعيد السياسي، وجد الاتحاد الأوروبي نفسه في موقف لا يُحسد عليه: فمن جهة، هو حليف تاريخي لواشنطن وعضو في الناتو، ومن جهة أخرى، تعتمد اقتصاداته — وفي مقدمتها ألمانيا — بشكل كبير على التجارة مع الصين (التي أصبحت أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي) وعلى الغاز الروسي (عبر خطوط نورد ستريم). حاولت أوروبا التمسك بـ«الاستقلالية الاستراتيجية»، لكنها وجدت نفسها ممزقة بين ضغوط واشنطن لمواجهة بكين وموسكو، ومصالحها الاقتصادية التي تدفعها نحو التعاون معهما.
تكرر المشهد مع شبكات الجيل الخامس: فبينما كانت واشنطن تضغط لاستبعاد هواوي، ترددت العواصم الأوروبية — وفي مقدمتها برلين — خوفاً من الإضرار بالعلاقات التجارية مع الصين وخسارة تكنولوجيا أرخص وأكثر تقدماً. وفي ديسمبر 2020، وقّع الاتحاد الأوروبي والصين «الاتفاقية الشاملة للاستثمار» بعد سبع سنوات من المفاوضات — جُمّدت لاحقاً — في تحدٍّ مفتوح للضغط الأمريكي.
في نوفمبر 2020، وقّعت الصين أيضاً اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) مع 14 دولة آسيوية — بما فيها اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا — لتشكيل أكبر كتلة تجارية في العالم، في وقت انسحبت فيه الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) عام 2017. كانت الرسالة مضاعفة: آسيا تعيد تنظيم نفسها اقتصادياً حول بكين، بينما تنسحب واشنطن.
بحلول نهاية العقد الثاني من الألفية، أصبح واضحاً أن احتكار الغرب لصناعة القرار العالمي قد انتهى. فالصين لم تعد مجرد «مصنع العالم» بل صاحبة مبادرة بنية تحتية عالمية، ومنافس تكنولوجي يقلق واشنطن، وبانية لمؤسسات مالية موازية. وروسيا لم تعد الدولة المكسورة في التسعينيات بل قوة عسكرية تفرض إرادتها في جوارها وفي الشرق الأوسط، وتتحدى توسع الناتو علناً.
لم يكن هذا الصعود بلا نقاط ضعف: فالصين واجهت تحديات ديموغرافية وديوناً داخلية وتداعيات الحرب التجارية، بينما عانت روسيا من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط وتراجع ديموغرافي. لكن الدرس الجيوسياسي للمرحلة كان واضحاً: الهيمنة الغربية لم تعد قادرة على منع صعود الآخرين، ودخل النظام الدولي فعلاً مرحلة تعدد الأقطاب — حتى لو لم يعترف الغرب بذلك رسمياً بعد. وفي الفصل التالي، سنرى كيف أصبحت المنطقة العربية نفسها ساحة رئيسية لهذا الصراع على الأقطاب.
If the 2008 crisis exposed the fragility of Western hegemony, the decade that followed revealed the other side of the equation: the rise of serious competitors who were no longer content to play the subordinate in a system designed without them. In the East, China continued its astonishing economic and technological ascent, transforming from the "world's factory" into a comprehensive strategic rival. In the North, Russia returned to the international stage with force, challenging Western influence in its immediate neighborhood and in the Middle East. This was not ordinary economic growth; it was a declaration — explicit at times, implicit at others — that the twenty-first century would not be a purely American century.
Unlike Japan, which grew inside the Western system and accepted its rules, China grew while retaining sovereignty over its development model: a state-directed market economy, a single party holding power, and a rejection of Western political prescriptions. By 2010, China had become the world's second-largest economy, its largest exporter, and its largest holder of foreign-exchange reserves (exceeding $3 trillion). But more importantly, China began using this economic weight as an instrument of geopolitical influence.
When the 2008 crisis struck, China announced a massive stimulus package (4 trillion yuan) to build infrastructure at home, while expanding its presence in Africa, Latin America, and Central Asia through investments and loans. By 2013, President Xi Jinping launched the Belt and Road Initiative — the largest infrastructure project in modern history.
In September 2013, Chinese President Xi Jinping stood at Nazarbayev University in Astana, Kazakhstan, to announce the launch of the "Silk Road Economic Belt," followed a month later by the announcement of the "Maritime Silk Road" in Indonesia. The initiative — which would eventually include more than 140 countries — aimed to build a network of roads, railways, ports, and pipelines linking China to Central Asia, the Middle East, Europe, and Africa.
More important than the infrastructure was the political message: China presented itself as an alternative to the West in financing development — without political conditions on democracy and human rights as imposed by the World Bank and the IMF. For the countries of the Global South, this was an attractive offer. By 2020, Chinese investments under the initiative exceeded hundreds of billions of dollars, and China had become the largest bilateral creditor to many developing countries.
In parallel, China was building its parallel financial institutions: in 2014 it led the creation of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) with 57 founding members — including American allies like Britain, Germany, and France, who joined despite Washington's objections — and in 2015 it established the Silk Road Fund. These institutions were not merely economic; they were a declaration that the Bretton Woods system was no longer the only game in town.
China was not content with infrastructure; in 2015 it launched the "Made in China 2025" plan, aimed at transforming China from the world's factory for cheap products into a global leader in advanced technologies: artificial intelligence, fifth-generation telecommunications (5G), semiconductors, robotics, and renewable energy. The plan was an explicit declaration that China would not remain at the bottom of the value chain, but would compete with the West in its own technological backyard.
Washington's response was swift and fierce: under President Donald Trump (2017–2021), the United States launched a "trade war" against China, imposing tariffs on hundreds of billions of dollars of Chinese goods, and imposed restrictions on Huawei — the Chinese telecom giant — accusing it of spying for Beijing, and pressured its European allies to exclude Huawei from 5G networks. The message was clear: Washington would not allow the global technology center to shift from Silicon Valley to Shenzhen.
The scene repeated with 5G networks: even as Washington pressed for Huawei's exclusion, European capitals — Berlin foremost — hesitated, fearing damage to trade ties with China and the loss of cheaper, more advanced technology. In December 2020, the European Union and China signed the Comprehensive Agreement on Investment after seven years of negotiations — later frozen — in open defiance of American pressure.
In parallel with China's rise, Russia was writing its own chapter of return. After the chaos and collapse of the 1990s, Vladimir Putin — who assumed the presidency in 2000 — rebuilt the Russian state, benefiting from high oil and gas prices. But more important was the shift in discourse: at the Munich Security Conference in 2007, Putin delivered a famous speech attacking the "unipolar world" and American hegemony, declaring that Russia would no longer accept an international system imposed on it from outside.
The first test came in August 2008, when war broke out between Russia and Georgia over South Ossetia and Abkhazia. Russia responded with a swift military invasion that crushed the Georgian army in five days, then recognized the independence of the two regions. The message was directed at the West — and at Ukraine in particular: any attempt to expand NATO into Russia's immediate neighborhood would be met with force.
The decisive moment came in 2014 with the Ukraine crisis. After the ouster of pro-Russian Ukrainian President Viktor Yanukovych in February 2014 (in what Moscow called a Western-backed "coup"), Russia moved quickly: it deployed unmarked troops to the Crimean Peninsula, then organized a referendum on March 16, 2014, in which Crimeans voted to join Russia, and Moscow officially announced the annexation of Crimea two days later. In parallel, an armed rebellion erupted in eastern Ukraine (Donbas) with Russian support, turning into a long war of attrition.
The Western response was to impose harsh economic sanctions on Russia — targeting the energy, financial, and defense sectors and figures close to the Kremlin — and to suspend Russia's membership in the Group of Eight (which became the Group of Seven). But the sanctions did not force Moscow to retreat from Crimea; instead, they pushed it to deepen its alliance with China and build financial alternatives (like the Mir payment system) to reduce dependence on the dollar.
For Moscow, Crimea was an existential matter: the peninsula hosts the Sevastopol base — the historic home of Russia's Black Sea Fleet — and losing it to a pro-Western Ukraine would have meant Russia's loss of its strategic outlet to the Black Sea. For the West, the annexation was the first forcible change of a European state's borders since World War II, a dangerous precedent threatening the international system based on respect for borders.
In September 2015, Russia surprised the world by announcing its direct military intervention in the Syrian war in support of Bashar al-Assad's regime, which was teetering under pressure from the armed opposition and ISIS. Within months, Russian airstrikes — backed by Iranian forces and Hezbollah on the ground — turned the tide of the war in the regime's favor, saving it from collapse.
The message was twofold: to the Russian domestic audience, that Russia had returned as a great power to be reckoned with; and to the outside world, that Moscow would not allow a repeat of the Libyan scenario — where Western intervention toppled Qaddafi's regime in 2011 — in Syria. The intervention also gave Russia a permanent military foothold in the Middle East (the Hmeimim air base and the Tartus naval base), making it a player that could not be bypassed in any regional settlement.
Shared Western pressure — sanctions on Russia and the trade war on China — pushed the two countries into unprecedentedly deep cooperation. In 2014, Russia and China signed a massive $400 billion gas deal (the Power of Siberia pipeline), and in 2015 they announced the linkage of the Belt and Road Initiative with the Russian-led Eurasian Economic Union. The relationship evolved from a "strategic partnership" to what the two leaders called a "friendship without limits" in a joint statement issued in February 2022.
In July 2017, China and Russia held their first joint naval exercises in the Baltic Sea — on NATO's doorstep — and in 2018 China participated for the first time in Russia's massive Vostok exercises. In parallel, China was building its parallel financial institutions: the Asian Infrastructure Investment Bank and the Silk Road Fund, challenging the Bretton Woods system.
The scene repeated with 5G networks: even as Washington pressed for Huawei's exclusion, European capitals — Berlin foremost — hesitated, fearing damage to trade ties with China and the loss of cheaper, more advanced technology. In December 2020, the European Union and China signed the Comprehensive Agreement on Investment after seven years of negotiations — later frozen — in open defiance of American pressure.
In November 2020, China also signed the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) with 14 Asian countries — including Japan, South Korea, and Australia — forming the world's largest trade bloc, at a time when the United States had withdrawn from the Trans-Pacific Partnership (TPP) in 2017. The message was doubled: Asia was reorganizing itself economically around Beijing, while Washington pulled back.
By the end of the millennium's second decade, it had become clear that the West's monopoly on global decision-making was over. China was no longer merely the "world's factory" but the owner of a global infrastructure initiative, a technological rival alarming Washington, and a builder of parallel financial institutions. Russia was no longer the broken state of the 1990s but a military power imposing its will in its neighborhood and in the Middle East, openly challenging NATO's expansion.
This rise was not without weaknesses: China faced demographic challenges, domestic debt, and the fallout of the trade war, while Russia suffered from a rentier oil-dependent economy and demographic decline. But the geopolitical lesson of the era was clear: Western hegemony was no longer able to prevent the rise of others, and the international system had genuinely entered a multipolar phase — even if the West had not yet officially admitted it. In the next chapter, we will see how the Arab region itself became a principal arena of this struggle over the poles.
للكاتب والصحافي جمال عميمي
The New World Order — النظام العالمي الجديد
174 pages · Arabic & English · $9.99 one-time
Get the complete book · احصل على الكتاب كاملًا
Comments
Post a Comment