التاريخ الكامل للمغرب، من البداية إلى اليوم — بالعربية والإنجليزية. ٣٠ فصلاً.
The full history of Morocco, from the beginning to today — in Arabic and English. 30 chapters.
في صباح يوم الاثنين، 15 سبتمبر 2008، استيقظ العالم المالي على خبرٍ بدا للوهلة الأولى خبراً عادياً في سياق أزمة كانت تتصاعد منذ أكثر من عام: بنك «ليمان براذرز» (Lehman Brothers)، أحد أقدم وأعرق المصارف الاستثمارية في وول ستريت، يعلن إفلاسه. لكن هذا الإفلاس لم يكن عادياً. فقد كان ليمان رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة، وكانت أصوله تُقدَّر بمئات المليارات من الدولارات، واعتبره كثيرون «كبيراً جداً على السقوط» (Too Big to Fail). سقوطه في ذلك اليوم لم يكن مجرد إفلاس بنك، بل كان اللحظة التي تحوّلت فيها أزمة مالية أمريكية إلى زلزال عالمي، واللحظة التي بدأ فيها العالم — حكومات وشعوباً — يطرح سؤالاً لم يكن مطروحاً بجدية منذ نهاية الحرب الباردة: هل النموذج الرأسمالي الغربي، كما صيغ في واشنطن ولندن، ما زال صالحاً؟
جذور الأزمة تعود إلى سنوات الطفرة العقارية في الولايات المتحدة مطلع الألفية. فبعد انفجار فقاعة شركات الإنترنت عام 2000، خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية تاريخياً لتحفيز الاقتصاد، فتدفقت السيولة الرخيصة إلى سوق العقارات. وتوسعت البنوك وشركات التمويل العقاري في منح قروض «الرهن العقاري عالي المخاطر» (Subprime Mortgages) لمقترضين ذوي ملاءة مالية ضعيفة، ثم قامت بتجميع هذه القروض في أوراق مالية معقدة (مشتقات ائتمانية) وباعتْها للمستثمرين حول العالم على أنها استثمارات آمنة، مدعومةً بتقييمات مبالغ فيها من وكالات التصنيف الائتماني.
وعندما بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع اعتباراً من عام 2004، وبدأت أسعار المنازل في التراجع عام 2006، تخلّف ملايين المقترضين عن السداد. وبحلول عام 2007، كانت الخسائر قد بدأت تلتهم الميزانيات العمومية للبنوك الكبرى. وفي مارس 2008، انهار بنك «بير ستيرنز» (Bear Stearns) واضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى ترتيب بيعه لبنك «جي بي مورغان تشيس» (JPMorgan Chase) بثمن بخس، في أول إشارة إلى أن الدولة الأمريكية ستُجبَر على التدخل لإنقاذ القطاع المالي.
في عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت 15 سبتمبر 2008، اجتمع كبار المسؤولين الماليين الأمريكيين في مقر الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لمحاولة إنقاذ ليمان براذرز عبر بيعه أو دعمه. لكن المفاوضات فشلت: رفضت الحكومة الأمريكية تقديم ضمانات عامة كما فعلت مع بير ستيرنز، وانسحب المشترون المحتملون. وفي فجر الاثنين، قدّم البنك طلب الحماية من الإفلاس، في أكبر إفلاس في التاريخ الأمريكي حتى ذلك الحين.
كان الأثر فورياً ومروعاً: تجمّدت أسواق الائتمان العالمية، وانهارت البورصات من نيويورك إلى طوكيو، وخسرت الأسواق تريليونات الدولارات من قيمتها في أيام. وبعد يومين فقط، اضطرت الحكومة الأمريكية إلى تأميم عملاق التأمين «إيه آي جي» (AIG) بقرض إنقاذ بلغ 85 مليار دولار، بعدما كادت خسائره من المشتقات الائتمانية أن تُسقط النظام المالي بأكمله. وفي 3 أكتوبر 2008، أقرّ الكونغرس «برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة» (TARP) بقيمة 700 مليار دولار لشراء الأصول السامة من البنوك وضخّ رأس المال فيها.
لم تكن الولايات المتحدة وحدها: ففي أوروبا، اضطرت حكومات بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأيرلندا وأيسلندا إلى تأميم بنوك أو ضخّ مئات المليارات لإنقاذها. وفي أيسلندا، انهار النظام المصرفي بأكمله تقريباً، وفي أيرلندا تحوّلت أزمة البنوك إلى أزمة ديون سيادية كادت تُفلس الدولة.
تحوّلت الأزمة المالية إلى ركود اقتصادي عالمي سُمّي «الركود العظيم» (The Great Recession)، وهو الأعمق منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. ففي عام 2009، انكمش الاقتصاد العالمي — وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى نحو 10% في أواخر 2009، وفقد ملايين الأمريكيين منازلهم بسبب حبس الرهن العقاري، وتبخّرت مدخرات التقاعد لملايين آخرين.
لكن الأثر الأعمق كان نفسياً وسياسياً: فقد اكتشف المواطن العادي أن النظام الذي قيل له إنه الأكثر كفاءة وعدالة في التاريخ كان في الواقع يقوم على مضاربات خطرة، وأن الخسائر عندما وقعت جرى «تأميمها» — أي تحميلها لدافعي الضرائب — بينما كانت الأرباح في سنوات الطفرة «خاصة» بجيوب المصرفيين. وانتشرت عبارة «إنقاذ وول ستريت على حساب مين ستريت» (Main Street)، أي إنقاذ المصارف الكبرى على حساب المواطن العادي. ومن هذا الغضب وُلدت لاحقاً حركات احتجاجية مثل «احتلوا وول ستريت» (Occupy Wall Street) عام 2011، التي رفعت شعار «نحن الـ99%» ضد الـ1% الأكثر ثراءً.
قبل 2008، كان «إجماع واشنطن» (Washington Consensus) — وهو مجموعة السياسات الاقتصادية الليبرالية التي روّج لها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية: تحرير الأسواق، خصخصة القطاع العام، تقليص دور الدولة — يُقدَّم للعالم بوصفه الوصفة الوحيدة المضمونة للتنمية والازدهار. وكانت الدول التي ترفض هذه الوصفة تُتَّهَم بالتخلف عن ركب التاريخ.
جاءت الأزمة لتقلب هذه المعادلة: فكيف يمكن لواشنطن أن تُلقّن العالم دروساً في الانضباط المالي وحرية الأسواق، بينما هي نفسها تضطر إلى تأميم شركات التأمين والبنوك وضخّ مئات المليارات من أموال دافعي الضرائب لإنقاذ نظامها المالي؟ وكيف يمكن الترويج لـ«نهاية التاريخ» وانتصار النموذج الليبرالي النهائي، بينما هذا النموذج نفسه على حافة الانهيار؟
في بكين وموسكو ونيودلهي وبرازيليا، كان المراقبون يتابعون باهتمام بالغ. فالصين، التي كانت تُنتقَد لتدخّل الدولة الكثيف في اقتصادها وعدم تحرير قطاعها المالي بالكامل، وجدت نفسها أقل تضرراً نسبياً من الأزمة، بل إن حزمتها التحفيزية الضخمة — التي أُعلنت في نوفمبر 2008 بقيمة 4 تريليونات يوان (نحو 586 مليار دولار آنذاك) — ساهمت في دعم الطلب العالمي وساعدت الاقتصاد العالمي على تجنّب الأسوأ. وبدأت النخب في الجنوب العالمي تتساءل علناً: ربما لا يوجد نموذج واحد صالح للجميع، وربما كان «النموذج الصيني» — الذي يجمع بين السوق والدولة القوية — بديلاً يستحق الدراسة.
من أبرز النتائج المؤسسية للأزمة صعود «مجموعة العشرين» (G20) إلى الواجهة. فحتى 2008، كان نادي الدول الصناعية الكبرى — مجموعة الثماني (G8) — هو المنتدى الذي تُدار فيه الشؤون الاقتصادية العالمية، وكانت الدول النامية الكبرى تُعامَل كضيوف على الهامش. لكن حجم الأزمة فرض إشراك الجميع: فلا يمكن تنسيق استجابة عالمية دون الصين والهند والبرازيل وروسيا ودول الخليج وغيرها.
في نوفمبر 2008، عُقدت أول قمة لقادة مجموعة العشرين في واشنطن، ثم قمة لندن في أبريل 2009 التي أقرّت حزمة تحفيز وتنسيق دولي قُدّرت قيمتها الإجمالية بنحو 1.1 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي ومضاعفة موارد صندوق النقد الدولي. وفي قمة بيتسبرغ في سبتمبر 2009، أُعلن رسمياً أن مجموعة العشرين هي «المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي»، لتحلّ بذلك محل مجموعة الثماني عملياً.
كان هذا تحولاً رمزياً عميق الدلالة: فالغرب اعترف — تحت ضغط الضرورة — بأنه لم يعد قادراً على إدارة الاقتصاد العالمي وحده، وأن القوى الصاعدة أصبحت شركاء لا غنى عنهم، لا مجرد متلقّين للتعليمات. وترافق ذلك مع إصلاحات — وإن كانت بطيئة ومحدودة — في حصص التصويت داخل صندوق النقد الدولي لصالح الاقتصادات الناشئة.
أظهرت الأزمة بشكل صارخ تفاوت سرعات التعافي: فبينما غرقت الاقتصادات الغربية في الركود ثم في أزمة الديون السيادية الأوروبية (اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا بين 2010 و2012)، واصلت الاقتصادات الناشئة — وفي مقدمتها الصين والهند — النمو بوتيرة قوية نسبياً. وبحلول عام 2010، تجاوزت الصين اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو حدث رمزي كبير: فاليابان كانت تمثل قمة ما حقّقته آسيا داخل النظام الغربي، بينما مثّلت الصين صعود نموذج مختلف.
كما كشفت الأزمة عن هشاشة «العولمة» المالية بصيغتها الغربية: فالتشابك المالي العالمي، الذي كان يُقدَّم كضمانة للاستقرار والازدهار المشترك، تحوّل في لحظة إلى قناة لنقل العدوى من وول ستريت إلى كل عواصم العالم. وبدأت دول كثيرة — من أمريكا اللاتينية إلى آسيا — في بناء احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي وشبكات أمان إقليمية، لتقليل اعتمادها على المؤسسات المالية الغربية في الأزمات المقبلة.
لم تتوقف تداعيات الأزمة عند 2009؛ ففي أوروبا تحوّلت أزمة البنوك إلى أزمة ديون سيادية كادت تفكك منطقة اليورو نفسها. وكانت اليونان أول الضحايا: ففي 2010 كُشف أن الحكومة اليونانية السابقة أخفت الحجم الحقيقي لعجز الموازنة، لتنفجر أزمة ثقة دفعت عوائد السندات اليونانية إلى مستويات لا تُحتمل. وفي مايو 2010، أقرّ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حزمة إنقاذ لليونان بقيمة 110 مليارات يورو — تبعتها حزم أخرى — مقابل برنامج تقشف قاسٍ أشعل احتجاجات شعبية عارمة وأسقط حكومات.
وسرعان ما امتدت العدوى إلى أيرلندا والبرتغال (2011) ثم إلى إسبانيا وإيطاليا، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض إلى مستويات هددت قدرة هذه الدول على تمويل نفسها. ولم يتوقف النزيف إلا في صيف 2012، عندما تعهّد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بفعل «كل ما يلزم» (Whatever it takes) للحفاظ على اليورو — وهو تعهد أعاد الهدوء إلى الأسواق دون أن يُفعَّل فعلياً في حينه.
في المقابل، اختارت الولايات المتحدة طريقاً مختلفاً: فبدلاً من التقشف، أطلق الاحتياطي الفيدرالي برامج «التيسير الكمي» (Quantitative Easing) لضخّ تريليونات الدولارات في الاقتصاد عبر شراء السندات، وأقرّ الكونغرس في 2010 قانون «دود-فرانك» لإصلاح وول ستريت وتشديد الرقابة على البنوك الكبرى. وقد نجح هذا المسار — نسبياً — في إعادة الاقتصاد الأمريكي إلى النمو قبل أوروبا، لكنه عمّق في المقابل الفجوة بين الأغنياء وبقية المجتمع، إذ تضخمت أسعار الأصول التي يملكها الأثرياء بينما ظلت الأجور راكدة.
لم تُسقط أزمة 2008 النظام الرأسمالي الغربي، ولم تُنهِ هيمنة الدولار أو وول ستريت بين عشية وضحاها؛ فالولايات المتحدة خرجت من الأزمة — بفضل ضخامة تدخلها وقدرة احتياطيها الفيدرالي — أقوى نسبياً من أوروبا واليابان. لكن الأزمة فعلت شيئاً ربما كان أخطر على المدى الطويل: لقد كسرت «السردية». فالسردية التي تقول إن النموذج الغربي هو نهاية التاريخ وأرقى ما أنتجه العقل البشري في تنظيم الاقتصاد، أصبحت بعد 2008 موضع سخرية في عواصم كثيرة، وموضع شك حتى داخل الغرب نفسه.
ومن هذا الجرح في الثقة نبتت بذور المرحلة التالية: صعود الصين الواثقة بنموذجها، وعودة روسيا المتحدية، وتمرد شعوب المنطقة العربية على أوضاعها، ثم لاحقاً صعود الشعبوية داخل الغرب نفسه. فالأزمة المالية لم تكن مجرد حدث اقتصادي عابر، بل كانت — كما سيتضح في الفصول التالية — بداية تصدّع الهيمنة الغربية الذي شكّل ملامح العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
On the morning of Monday, September 15, 2008, the financial world woke to news that at first glance seemed like just another headline in a crisis that had been building for more than a year: Lehman Brothers, one of Wall Street's oldest and most prestigious investment banks, was declaring bankruptcy. But this was no ordinary bankruptcy. Lehman was the fourth-largest investment bank in the United States, with assets estimated in the hundreds of billions of dollars, and many had considered it "too big to fail." Its collapse that day was not merely the failure of a bank; it was the moment an American financial crisis turned into a global earthquake — and the moment the world, governments and peoples alike, began to ask a question that had not been seriously asked since the end of the Cold War: is the Western capitalist model, as formulated in Washington and London, still valid?
The roots of the crisis lay in the American real-estate boom of the early 2000s. After the dot-com bubble burst in 2000, the Federal Reserve cut interest rates to historically low levels to stimulate the economy, and cheap liquidity flooded into the housing market. Banks and mortgage lenders expanded subprime mortgage lending to borrowers with weak creditworthiness, then bundled these loans into complex securities (credit derivatives) and sold them to investors around the world as safe investments, backed by inflated ratings from the credit-rating agencies.
When interest rates began rising from 2004 onward and house prices started falling in 2006, millions of borrowers defaulted. By 2007, losses were already eating into the balance sheets of the major banks. In March 2008, Bear Stearns collapsed, and the Federal Reserve was forced to arrange its cut-price sale to JPMorgan Chase — the first sign that the American state would be compelled to intervene to rescue the financial sector.
Over the weekend before September 15, 2008, senior American financial officials gathered at the Federal Reserve Bank of New York to try to save Lehman Brothers through a sale or a bailout. The talks failed: the U.S. government refused to provide public guarantees as it had done for Bear Stearns, and potential buyers walked away. At dawn on Monday, the bank filed for bankruptcy protection — the largest bankruptcy in American history up to that point.
The impact was immediate and devastating: global credit markets froze, stock markets crashed from New York to Tokyo, and markets lost trillions of dollars of value within days. Just two days later, the U.S. government was forced to nationalize the insurance giant AIG with an $85 billion rescue loan, after its losses on credit derivatives nearly brought down the entire financial system. On October 3, 2008, Congress passed the Troubled Asset Relief Program (TARP), worth $700 billion, to buy toxic assets from banks and inject capital into them.
The United States was not alone: in Europe, the governments of Britain, Germany, France, Ireland, and Iceland were forced to nationalize banks or pump hundreds of billions into rescuing them. In Iceland, nearly the entire banking system collapsed; in Ireland, the banking crisis turned into a sovereign-debt crisis that nearly bankrupted the state.
The financial crisis morphed into a global economic downturn dubbed the "Great Recession" — the deepest since the Great Depression of the 1930s. In 2009, the world economy contracted — the first time that had happened in the post–World War II era, according to International Monetary Fund estimates. Unemployment in the United States rose to around 10% in late 2009, millions of Americans lost their homes to foreclosure, and the retirement savings of millions more evaporated.
But the deeper impact was psychological and political: the ordinary citizen discovered that the system he had been told was the most efficient and just in history was in fact built on reckless speculation — and that when the losses came, they were "nationalized," dumped on taxpayers, while the profits of the boom years had been private, pocketed by bankers. The phrase "bailing out Wall Street at the expense of Main Street" spread widely. From this anger would later spring protest movements such as Occupy Wall Street in 2011, with its slogan "We are the 99%" against the richest 1%.
Before 2008, the "Washington Consensus" — the package of liberal economic policies promoted by the IMF, the World Bank, and the U.S. Treasury: market liberalization, privatization of the public sector, a reduced role for the state — was presented to the world as the only guaranteed recipe for development and prosperity. Countries that rejected the recipe were accused of being left behind by history.
The crisis overturned that equation: how could Washington lecture the world on fiscal discipline and free markets while nationalizing insurance companies and banks and pumping hundreds of billions of taxpayer dollars into rescuing its own financial system? How could anyone still proclaim the "end of history" and the final triumph of the liberal model, when that very model stood on the brink of collapse?
In Beijing, Moscow, New Delhi, and Brasília, observers watched with keen interest. China, long criticized for heavy state intervention in its economy and for not fully liberalizing its financial sector, found itself relatively less damaged by the crisis; indeed, its massive stimulus package — announced in November 2008 at 4 trillion yuan (around $586 billion at the time) — helped support global demand and spared the world economy the worst. Elites across the Global South began to ask openly: perhaps there is no single model that fits all, and perhaps the "Chinese model" — combining the market with a strong state — was an alternative worth studying.
Among the crisis's most significant institutional outcomes was the rise of the Group of Twenty (G20) to center stage. Until 2008, the club of major industrial nations — the Group of Eight (G8) — was the forum where global economic affairs were managed, and the large developing countries were treated as guests on the margins. But the scale of the crisis demanded everyone's involvement: no global response could be coordinated without China, India, Brazil, Russia, the Gulf states, and others.
In November 2008, the first G20 leaders' summit was held in Washington, followed by the London summit in April 2009, which approved a stimulus and coordination package estimated at around $1.1 trillion in total to support the world economy and double the IMF's resources. At the Pittsburgh summit in September 2009, the G20 was officially declared "the premier forum for international economic cooperation," effectively replacing the G8.
This was a profoundly symbolic shift: the West admitted — under the pressure of necessity — that it could no longer manage the global economy alone, and that the rising powers had become indispensable partners rather than mere recipients of instructions. It was accompanied by reforms — slow and limited, but real — in voting shares at the International Monetary Fund in favor of emerging economies.
The crisis starkly exposed the uneven speeds of recovery: while Western economies sank into recession and then into the European sovereign-debt crisis (Greece, Ireland, Portugal, and Spain between 2010 and 2012), the emerging economies — led by China and India — kept growing at relatively robust rates. By 2010, China had overtaken Japan to become the world's second-largest economy — a hugely symbolic event: Japan had represented the peak of what Asia achieved inside the Western system, while China represented the rise of a different model.
The crisis also exposed the fragility of financial globalization in its Western form: the global financial interconnectedness that had been sold as a guarantee of stability and shared prosperity turned, in an instant, into a channel transmitting contagion from Wall Street to every capital on earth. Many countries — from Latin America to Asia — began building huge foreign-exchange reserves and regional safety nets to reduce their dependence on Western financial institutions in future crises.
The fallout did not stop in 2009; in Europe, the banking crisis morphed into a sovereign-debt crisis that nearly tore the eurozone apart. Greece was the first victim: in 2010 it was revealed that the previous Greek government had hidden the true size of the budget deficit, triggering a crisis of confidence that drove Greek bond yields to unbearable levels. In May 2010, the European Union and the IMF approved a €110 billion rescue package for Greece — followed by more — in exchange for a harsh austerity program that ignited massive popular protests and toppled governments.
Contagion soon spread to Ireland and Portugal (2011), then to Spain and Italy, where borrowing costs rose to levels threatening these states' ability to fund themselves. The bleeding stopped only in the summer of 2012, when European Central Bank president Mario Draghi pledged to do "whatever it takes" to preserve the euro — a pledge that calmed markets without being acted upon at the time.
The United States chose a different path: instead of austerity, the Federal Reserve launched "quantitative easing" programs pumping trillions of dollars into the economy through bond purchases, and in 2010 Congress passed the Dodd-Frank Wall Street Reform Act to tighten oversight of big banks. This course — relatively — succeeded in returning the American economy to growth ahead of Europe, but it deepened the gap between the rich and everyone else: asset prices owned by the wealthy inflated while wages stagnated.
The 2008 crisis did not bring down Western capitalism, nor did it end the hegemony of the dollar or of Wall Street overnight; the United States emerged from the crisis — thanks to the scale of its intervention and the power of its Federal Reserve — relatively stronger than Europe or Japan. But the crisis did something perhaps more dangerous in the long run: it shattered the narrative. The story that the Western model was the end of history, the finest product of the human mind for organizing an economy, became after 2008 an object of mockery in many capitals — and an object of doubt even inside the West itself.
From this wound in confidence grew the seeds of the next phase: a China confident in its own model, a defiant resurgent Russia, Arab peoples rebelling against their conditions, and later the rise of populism inside the West itself. The financial crisis was not merely a passing economic event; it was — as the coming chapters will show — the beginning of the cracking of Western hegemony that shaped the second decade of the twenty-first century.
للكاتب والصحافي جمال عميمي
The New World Order — النظام العالمي الجديد
174 pages · Arabic & English · $9.99 one-time
Get the complete book · احصل على الكتاب كاملًا
Comments
Post a Comment